تقلای فراریان مالیاتی این بار با ترفند کارتخوان بدون مالیات!/ وقتی نظارت‌ها ضعیف است
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۴۶۱۴
به گزارش قدس آنلاین، این قانون از ابتدای تصویب توسط مجلس و پس از اجرایی شدن با حاشیه‌هایی چون تمکین نکردن برخی اصناف در نصب کارتخوان و دریافت پول نقد از مشتریان گرفته تا اجبار مشتری به رفتن پای دستگاه عابربانک برای پرداخت پول همراه بوده و هست.
اما چند روزی است پای کارتخوان‌های بدون مالیات هم به میدان باز شده؛ کارتخوان‌هایی که گفته می‌شود از ۳۵۰ هزار تومان تا ۳۵ میلیون تومان در بازار آزاد قیمت دارند و مخصوص اصنافی همچون طلافروشان، پزشکان و به طور کلی اصنافی هستند که میزان پرداخت مالیات آنان نسبت به دیگر مشاغل بیشتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتشار آگهی‌هایی از این قبیل برای فروش کارتخوان آن هم در بازار آزاد به معنی وجود اشکال و خطای فنی در نحوه واگذاری‌ها و نبود رصد مداوم کارتخوان‌ها پس از واگذاری است که به نظر می‌رسد باید فکری به حال این وضعیت بشود.
فرایند واگذاری کارتخوان‌ها در اختیار بانک مرکزی است
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس گفت: فرایند واگذاری کارتخوان در اختیار بانک مرکزی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدماتِ پرداخت است، بنابراین شرکت‌ها هستند که با قاعده‌ای که بانک مرکزی برای آنان در نظر گرفته، کارتخوان در اختیار افراد قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: پس از اجرایی شدن ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی بنا بر این شد که بانک مرکزی در راستای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، دستگاه‌هایی که به یک پرونده مالیاتی الصاق نشده بودند را غیرفعال کند به همین منظور بیش از ۲۳ میلیون دستگاه کارتخوان مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، هم‌اینک حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه کارتخوان داریم، به این معنا که این دستگاه‌ها به یک پرونده مالیاتی الصاق شدند و از این به بعد هم بانک مرکزی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت چنانچه بخواهند کارتخوانی را در اختیار افراد قرار دهند باید از پرونده مالیاتی فرد مطمئن باشند.
ارائه کارتخوان به افراد بدون پرونده مالیاتی ممنوع
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بدون اینکه فردی پرونده مالیاتی داشته باشد، بانک مرکزی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت اجازه در اختیار قرار دادن دستگاه‌های پرداخت را ندارند، اظهار کرد: مالیات از دستگاه کارتخوان گرفته نمی‌شود که بخواهیم بگوییم دستگاه کارتخوان معاف از مالیات است، بنابراین ما دستگاه کارتخوان معاف از مالیات نداریم؛چراکه اساساً از کارتخوان مالیات دریافت نمی‌کنیم. نکته دوم اینکه به واسطه الصاق دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی، عملاً دستگاه‌های کارتخوان مجرای شناسایی درآمدهای مالیاتی هستند، بنابراین درآمدهای مالیاتی که شناسایی می‌شوند، آن دسته از درآمدهایی هستند که از مجرای این دستگاه‌ها به حساب تجاری افراد واریز می‌شوند اما ممکن است دستگاه‌هایی وجود داشته باشند با عنوان دستگاه‌های«کَش‌لِس» یا دستگاه‌های کارت به کارت که معمولاً توسط برخی از افراد که نمی‌خواهند درآمدشان شفاف شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی دستگاه‌های کارتخوان عامل واریز وجوه به حساب‌های تجاری افراد هستند اما دستگاه «کَش‌لِس» شرایط برای کارت به کارت به سایر حساب‌ها را فراهم می‌کند که این حساب‌ها تجاری نیستند، بلکه حساب‌های شخصی و حتی ممکن است حساب اجاره‌ای افراد باشند. همچنین برخی افراد ممکن است دستگاه‌های کارتخوان‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی با ضریب پایین و یا دارای معافیت از مالیات الصاق شده‌اند را تهیه و در اختیار افراد دیگری قرار دهند به طور مثال فردی در صنف طلافروشی فعالیت دارد اما دستگاه کارتخوانی در اختیار دارد که مربوط به گلخانه‌داری است که معاف از مالیات است.
وی در خصوص راهکار جمع کردن این نوع کارتخوان‌ها، به اقدام مجلس در ارتباط با تصویب بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و توضیح داد: به موجب این قانون می‌توانیم حساب‌های شخصی‌ای که به واسطه کارت به کارت از یک مبلغی بیشتر واریزی دارند و یا طبق معیار شورای پول و اعتبار در یک ماه از تعداد مشخصی تراکنش بیشتری دارند را به عنوان حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری شناسایی کنیم.
شرکت‌های طرف قرارداد با بانک مرکزی موظف به نظارت هستند
همچنین روابط عمومی یکی از بانک‌ها در این ارتباط در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن بیان اینکه هر بانک با شرکت ارائه‌دهنده خدماتِ پرداخت قرارداد دارد و این شرکت‌ها در استان‌ها هم نمایندگی دارند، گفت: بانک‌ها موظف هستند مشتری را پذیرش و در نهایت اطلاعات آن را به شرکت‌هایی که طرف قرارداد با بانک مرکزی هستند ارسال کند، بنابراین بانک نه با بحث‌های مالیاتی مشتری ارتباطی دارد و نه حجم تراکنش آنان.
وی ضمن اشاره به اینکه این شرکت‌ها ملزم هستند حساب تجاری افراد را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند، ادامه داد: با توجه به اینکه نظارت بر این دستگاه‌ها یک عملیات گسترده است و از طرفی این دستگاه‌ها پراکندگی بالایی دارد، بانک وارد نمی‌شود، بلکه نظارت بر عهده شرکت‌های پشتیبانی است که زیرمجموعه بانک مرکزی است.
پاسخگو نبودن بانک مرکزی
گفتنی است با وجود پیگیری‌های بسیار، متأسفانه بانک مرکزی که خود یکی از دستگاه‌های مهم در نظارت بر عملکرد این دستگاه‌هاست حاضر به پاسخ‌گویی در این ارتباط نشد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دستگاه های کارتخوان ارائه دهنده خدمات دستگاه کارتخوان دستگاه های کارت پرونده مالیاتی دستگاه ها کارتخوان ها بانک مرکزی حساب ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۴۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمدید ارائه اظهار نامه مالیاتی در لرستان
به گزارش خبرآنلاین لرستان ، حجت اله صالحی در تشریح این خبر گفت: در اجرای مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال ۱۴۰۲ یک ماه پس از پایان دوره مزبور می‌باشد.
وی افزود: باتوجه به درخواستهای مکرر مودیان مالیاتی و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بنا به اختیار حاصل از ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، و بخشنامه صادره از جانب رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص مؤدیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1403/02/12 تمدید شد.
مدیر کل امور مالیاتی لرستان تصریح کرد: مودیان اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند امکان برخورداری صد درصدی از بخشودگی جریمه تأخیر موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 را تا زمان فوق و همچنین جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور را تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) برای موارد مذکور فراهم نمایند.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901001
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است